به گزارش مشرق به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به بررسی یک فوریت طرح اصلاح دو جزء 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور پرداختند و یک فوریت این طرح را با 179 رای موافق، 17رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 241نماینده حاضر تصویب کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان طراح این طرح یک فوریتی گفت: تلاش های زیادی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها انجام شد. اصلاح ساختار تولید، صرفه جویی در تولید و نوآوری در محصولات به منظور افزایش قدرت رقابت و کیفیت با کالاهای خارجی از شاخص های این طرح بود که صرفه جویی اساسی در بخش انرژی به ویژه در زمینه مصرف خانوار صورت گرفت و پرداخت یارانه نقدی کمکی به بخشی از خانوارها بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که در این قانون آرمان هایی مدنظر قرار داشت که باید اجرایی شود، تصریح کرد: مرحله اول این قانون گرچه ناقض ولی آثار خوبی را داشت و مصرف انرژی، آب و برق کاهش یافت و اگرچه از تولید حمایت نشد اما صدمه ای هم ندید.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: استقراض 9 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و برداشت 3 هزار میلیارد تومانی ناشی از تبدیل فروش نفت، کشور را در شرایطی قرار داد که باید گفت با تلخی تمام ناچاریم اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را متوقف کنیم، گرچه معلوم نیست سرنوشت این طرح چه می شود.
وی با بیان این که در شرایطی هستیم که نرخ تورم و ارز رو به رشد است و این موضوع باعث نگرانی شدید مردم شده است، افزود: این قانون باید در شرایطی اجرا شود که نرخ تورم رو به نزول باشد و مباحث اقتصادی و ارز ثبات داشته باشد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت بخواهد با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها پول پرداخت کند، سم مهلکی خواهد بود که کام همه را تلخ می کند، البته این موضوع بدان معنا نیست که آنچه دولت در مرحله اول انجام داده است، متوقف شود.
نماینده تهران در مجلس نهم افزود: اگرچه پرداخت ها بیش از دریافت ها است و تولید مورد حمایت قرار نمی گیرد، ولی با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید تصمیمی مناسب شرایط فعلی اتخاذ کنیم.
ˈجواد کریمی قدوسیˈ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز به عنوان مخالف یک فوریت این طرح گفت: با مدیریت درست و توان خوبی که برای سرمایه گذاری در بخش های انرژی وجود دارد فضای اشتغال و رشد قابل توجهی در مسایل اقتصادی کشور به وجود می آید.
وی با تاکید بر این که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید ادامه یابد، افزود: در بودجه سال 90 و 91 این فرصت به دولت داده شده به رغم اختلاف نظرها، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ادامه یابد و در جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی نیز از سوی مسوولان اقتصادی کشور عنوان شد شرایط پولی و مالی کشور خوب است و تنها نبود همدلی بین دستگاه های مختلف و مجموعه های تصمیم گیر وجود دارد.
نماینده مشهد و کلات در مجلس نهم همچنین گفت: فرصتی که در قانون بودجه 91 به دولت داده شد و رقم هدفمندی که در این قانون برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مشخص شده است باید ادامه یابد.
کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: با دستگیری 30 نفر مشاهده می کنیم که قیمت دلار یک هزار تومان کاهش یافت و طی هفته های آینده قطعا قیمت آن به کمتر از دو هزار تومان خواهد رسید؛ بنابراین اگر دولت و مجلس همدلی لازم را داشته باشند، این اقدام شایسته تکمیل خواهد شد.
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس نیز به عنوان موافق یک فوریت این طرح گفت: مردم حوزه های انتخابیه از گرانی ها نگران هستند. سال گذشته دولت اختیار داشت 20 درصد اصلاح قیمت ها را انجام دهد که عمل نکرد و 22 هزار میلیارد تومان درآمد اصلاح قیمت یارانه ها بود ولی هزینه ای که دولت پرداخت کرد، 40 هزار میلیارد تومان بود و این سوال مطرح است که ما به التفاوت این رقم را دولت از کجا آورده است؟
وی افزود: هفت هزار میلیارد تومان از این مبلغ در قانون برنامه و بودجه تعیین شد، چهار هزار میلیارد تومان از بخش برق و 3500 میلیارد تومان برای یارانه آب پیش بینی شد و مابقی را نیز دولت از فروش نفت بدون واریز به خزانه دولت و 2 هزار میلیارد تومان نیز بدون ارایه لایحه به مجلس از طریق استقراض از بانک مرکزی عمل کرد.
نماینده بجنورد در مجلس ادامه داد: در قانون بودجه سال جاری 56 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که دو هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و 6 هزار میلیارد تومان به بخش درمان و بهداشت اختصاص یافت که باید از دولت سوال کرد در این زمینه چه اقدامی انجام شده است.
ثروتی یادآور شد: اگر به همین روال پیش برویم هر سال 12 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و بانک مرکزی باید پول چاپ کند و همین موضوع ارزش پول ملی را کاهش می دهد.
وی همچنین اظهار داشت: هدفمند سازی یارانه ها باید در بستر آرام اقتصادی انجام شود بنابراین این طرح به نفع مردم است.
متن کامل طرح مجلس برای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها
28 نماینده مجلس با ارائه طرح یک فوریتی برای اصلاح اجرای بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهان توقف اجرای هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم شدند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی یک فوریت طرح اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را دستور کار داشتند که این طرح به امضای 28 نماینده مجلس رسیده است.
طراحان در مقدمه توجیهی طرح خود آورده اند: در سال جاری به دلایل متعدد فشار قیمتی بالایی متوجه جامعه شده است. در جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها بر شاخص های قیمت کالا و خدمات ضروری است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و پرداخت ها در سال جاری اجرا نشود.
در ادامه مقدمه طرح آمده است: بدین منظور ضروری است موارد مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال 1391 اصلاح تا با جلوگیری از افزایش قیمت فرآورده ها مانع از فشار بیشتر برجامعه شود. این طرح به نحوی اجرا گردد که هر نوع افزایش قیمت فر آورده های نفتی و سایر موارد مطرح بر قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 ممنوع شود تا باعث کاهش فشار بر مردم و اقشار آسیب پذیر گردد و از ادامه تورم لجام گسیخته حاصل از عدم اجرای صحیح و آغازین قانون هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری بعمل آید.
به گزارش مهر، متن کامل طرح اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور بدین شرح است:
ماده واحده- به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 به شرح زیر اصلاح می شود و با تصویب این قانون احکام متناظر در ردیف ها و سرجمع بودجه عمومی در قانون بودجه 1391 کل کشور اصلاح می شود.
الف- جزء 44 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:
44- درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها موضوع ماده(1) قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 حداکثر معادل درآمد سال 1390 خواهد بود و هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 1391 ممنوع می باشد.
تبصره- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به منابع اجرای این طرح اضافه می گردد.
ب- جزء 45 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:
45- منابع مندرج در جزء 44 به شرح زیر هزینه می گردد:
(1-45)- تا 73 درصد از منابع به منظور اجرای ماده(7) قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه نان.
(2-45)- تا 15 درصد از منابع به منظور اجرای مواد(6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها.
(3-45)- تا 9 درصد از منابع به منظور اجرای بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
(4-45)- تا 3 درصد به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار.
تبصره- افزایش بر منابع و مصارف اجزای فوق از هر محل ممنوع و تخلف محسوب میشود.